يتكرر كل عام سؤال يثير قلق آلاف الطلاب وأولياء الأمور: هل الجامعة الجديدة معتمدة؟ وهل شهادة أول دفعة معترف بها؟ وهل يستطيع خريجوها القيد في النقابات المهنية؟
وللإجابة بدقة، يجب أولًا تصحيح أحد أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا في ملف التعليم العالي؛ إذ لا يوجد قانونًا ما يُسمّى «جامعة نصف معترف بها» أو جامعة تمتلك «نصف اعتماد». ومع ذلك، توجد فروق مهمة بين الاعتراف الرسمي، واعتماد الجودة، ومعادلة الدرجة العلمية، والقيد النقابي.
أولًا: الاعتراف الرسمي ليس مسألة نسبية
الجامعة إما أن تكون منشأة وتعمل وفقًا للقوانين والقرارات الرسمية المنظمة للتعليم العالي في مصر، أو أن تكون كيانًا غير مرخص لا يملك حق تقديم تعليم جامعي أو منح درجات علمية معترف بها.
وتخضع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية لأطر قانونية وتنظيمية مختلفة، إلا أن أي جامعة أو كلية أو برنامج جديد لا يبدأ الدراسة بصورة قانونية إلا بعد استكمال الإجراءات والحصول على موافقة الجهات المختصة وفقًا لنوع المؤسسة ونظامها القانوني.
وتتضمن هذه الإجراءات مراجعة اللوائح والبرامج الأكاديمية، والتحقق من توافر الإمكانات المادية والبشرية، وأعضاء هيئة التدريس، والمنشآت والمعامل اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية.
ثانيًا: الاعتراف الرسمي يختلف عن اعتماد الجودة
من الضروري عدم استخدام كلمة «الاعتماد» باعتبارها مصطلحًا واحدًا يشمل جميع الإجراءات؛ لأن هناك فرقًا واضحًا بين:
الاعتراف القانوني: ويعني أن الجامعة والبرنامج يعملان بصورة رسمية، وأن الدرجة العلمية تُمنح داخل إطار قانوني معترف به.
معادلة الدرجة العلمية: وهي الإجراء الذي يختص به المجلس الأعلى للجامعات للدرجات الصادرة عن المؤسسات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، متى كانت المعادلة مطلوبة.
اعتماد الجودة: وهو تقييم تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة أو للبرنامج بعد التحقق من استيفائه معايير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية والتحسين المستمر.
وبالتالي، قد تكون الجامعة معترفًا بها قانونًا، بينما تحصل بعض كلياتها أو برامجها على اعتماد الجودة قبل غيرها. كما قد تمتلك بعض الجامعات اعتمادات دولية أو شراكات أكاديمية وتصنيفات عالمية لا تتوافر لجامعات أخرى.
ثالثًا: الدفعة الأولى ليست «دفعة تجريبية»
بدء الدراسة في كلية أو برنامج جديد بقرار رسمي يعني أن الجهات المختصة سمحت له باستقبال الطلاب وفقًا للوائح والإمكانات المعتمدة.
لذلك، لا تقل القيمة القانونية لشهادة الطالب لمجرد انتمائه إلى الدفعة الأولى؛ فترتيب الدفعة لا يمنح الشهادة اعتمادًا أكبر أو أقل، وإنما العبرة بالوضع القانوني للجامعة، وصدور الموافقة الرسمية على بدء الدراسة بالبرنامج، واستكمال إجراءات معادلة الدرجة العلمية متى كانت مطلوبة.
ومن ثم، ليس صحيحًا وصف طلاب الدفعة الأولى بأنهم «تجربة» أو أن شهاداتهم تظل غير معترف بها حتى تخرجهم؛ لأن السماح ببدء الدراسة يسبق قبول الطلاب، وليس العكس.
رابعًا: القيد في النقابات المهنية له ضوابط مستقلة
من غير الدقيق القول إن خريجي أي كلية يتم قيدهم في النقابات المهنية «تلقائيًا» بمجرد التخرج؛ إذ تمتلك كل نقابة قوانينها ولوائحها وشروطها المنظمة للقيد وممارسة المهنة.
وقد تتطلب النقابة المختصة تقديم مستندات محددة، أو صدور قرار بمعادلة الدرجة، أو استيفاء ضوابط مرتبطة بالمؤهل والبرنامج وسنة الالتحاق.
لذلك، يحق لخريج الدفعة الأولى التقدم للقيد مثل غيره متى كان البرنامج معترفًا به واستوفى جميع الشروط التي تحددها النقابة المختصة، ولا يمثل كونه من الدفعة الأولى سببًا قانونيًا لرفض قيده.
خامسًا: هل جميع الجامعات متساوية؟
الجامعات المعترف بها رسميًا لا تختلف من حيث أصل الشرعية القانونية، لكن هذا لا يعني أنها متطابقة في كل شيء.
فالجامعات قد تختلف في:
- مستوى الإمكانات والتجهيزات.
- جودة أعضاء هيئة التدريس.
- التدريب العملي والإكلينيكي.
- اعتمادات الجودة المحلية والدولية.
- الشراكات الأكاديمية والدرجات المزدوجة.
- البحث العلمي والتصنيفات العالمية.
- ارتباط البرامج باحتياجات سوق العمل.
- مستوى الخدمات والفرص المتاحة للطلاب والخريجين.
ولهذا، لا يجوز الادعاء بأن جامعة ما «أكثر اعترافًا قانونيًا» من جامعة أخرى، لكن يمكن أن تكون أقوى أكاديميًا أو أكثر تميزًا في بعض البرامج والاعتمادات والإمكانات.
الخلاصة
لا يوجد ما يُسمّى «جامعة نصف معترف بها» أو «برنامج نصف قانوني». فالجامعة أو البرنامج إما أن يعملا وفق قرارات رسمية، أو لا يمتلكا الترخيص اللازم.
لكن الاعتراف الرسمي لا يعني أن جميع الجامعات متطابقة في الجودة أو الإمكانات أو الاعتمادات الأكاديمية. كما أن القيد في النقابات المهنية يخضع لشروط كل نقابة، وليس لإجراء موحد أو تلقائي يشمل جميع التخصصات.
أما طالب الدفعة الأولى، فلا تقل قيمة شهادته أو حقوقه لمجرد أنه أول من يتخرج في الجامعة أو الكلية، ما دامت المؤسسة والبرنامج قد استوفيا الموافقات والضوابط الرسمية المنظمة.